اعتراض تولیدکنندگان به افزایش قیمت سیگار؛

گروه بازرگانی- سرانجام، اعتراضات تولیدکنندگان و فروشندگان سیگار برای مقابله با افزایش قیمت این کالا کارساز نشد. از این رو بند جنجال‌برانگیز لایحه بودجه 97 که چندی پیش توسط نمایندگان کمیسیون‌های مجلس با هدف افزایش قیمت سیگار به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، تعیین‌تکلیف شد به طوری که بر اساس آن از ابتدای سال 97، به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی 75 ریال، تولید مشترک 150 ریال، تولید داخل با نشان بین‌المللی 250 ریال و وارداتی 600 ریال به عنوان عوارض اضافه شده و منابع حاصل از آن صرف ورزش، آموزش و پرورش و بهداشت درمان می‌شود. این در حالی است که پیش از تعیین تکلیف نهایی این بند از لایحه بودجه در جلسه 28 بهمن ماه مجلس، مجلسی‌ها اعلام کرده بودند که با افزایش قیمت هر نخ سیگار مخالف هستند. بر همین اساس فعالان حوزه مبارزه با محصولات دخانی، اعلام کردند لابی قوی تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان محصولات دخانی مانع از تصویب طرح‌های این‌چنینی شد. چرا که در 23 بهمن‌ماه، فروشندگان و توزیع‌کنندگان مواد دخانی تولید داخل طی نامه‌ای از رییس مجلس خواستار تغییر بند الحاقی ۷ به تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷ که موجب افزایش ۳۵ تومانی هر نخ سیگار تولید داخلی می‌شد، شدند.
مجلس کار خودش را کرد
اما پس از کش و قوس‌های فراوان، مجلس در نهایت کار خود را انجام داد و طی مصوبه‌ای اعلام کرد که از ابتدای سال 1397 به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل (انواع سیگار تولید داخلی، تولید مشترک و تولید داخل با نشان بین‌المللی) مبلغی به عنوان عوارض اضافه شود. اقدامی که با واکنش مثبت وزارت بهداشت روبه‌رو شد و در پی آن قائم‌مقام وزیر بهداشت ضمن تشکر از نمایندگان مجلس به دلیل افزایش مالیات بر قیمت خرده‌فروشی سیگار، اعلام کرد: هدف از این اقدام ایجاد بازدارندگی در مصرف سیگار بود. در عین حال در پیش‌نویس این مصوبه هم گفته شده که منابع حاصله با چه اولویتی در آموزش و پرورش، ورزش همگانی و بهداشت و درمان هزینه شود. ایرج حریرچی افزود: یکی از مهم‌ترین روش‌های کنترل مصرف دخانیات، اعمال مالیات بر قیمت خرده‌فروشی آن است تا بتوان قیمت را در حد معقولی نگه داشت و این اقدام باعث بازدارندگی از مصرف سیگار در اقشار مختلف به ویژه نوجوانان، جوانان، افراد طبقه متوسط و متوسط به پایین اجتماع شود.
تشویق قاچاقچیان


حالا با وجود اینکه چند روز از تصویب این مصوبه مجلس می‌گذرد، همچنان تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی نسبت به این مصوبه اعتراض دارند و معتقدند که مصوبه مجلس درباره افزایش قیمت سیگار باید مورد واکاوی قرار گیرد، چراکه منافع قاچاقچیان با این مصوبه در قبال تولیدکنندگان داخلی تامین شده است. به گفته محمدرضا تاجدار رییس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، تا دیر نشده و این مصوبه رنگ قانون به خود نگرفته باید با تعمق بیشتر و استفاده از نظرات کارشناسان واقعی و خیرخواه مجددا موضوع را واکاوی کرد، چراکه در غیر این‌صورت مصوبه مذکور نه منجر به حمایت از تولید داخلی و کشاورزان می‌شود و نه منافع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بودجه مربوط به دولت با ترغیب و تشویق قاچاقچیان به قاچاق تامین می‌شود.
ضرر برندهای ایرانی
واقعیت هم این است که اگرچه بر اساس آمار، قیمت سیگار در همه جای دنیا گران‌تر از ایران است اما افزایش عوارض سیگار برای برندهای ایرانی پا‌به‌پای وارداتی‌ها نمی‌تواند تنها اقدام مناسب برای جلوگیری از کاهش مصرف سیگار در کشور باشد. چرا‌که چنین اقدامی از سوی دولت باعث می‌شود که فروش برندهای ایرانی لطمه خورده و موضوع اشتغال کارخانجات داخلی با بحران موجه شود. این در حالی است که تقاضا برای خرید سیگارهای وارداتی که از راه‌های مختلفی همچون قاچاق فراهم می‌شود، افزایش می‌یابد. از این رو حتی اشتغالی که در حوزه تولید سیگار برای مردم به وجود آمده نیز از بین می‌رود و در نهایت منجر به کاهش مصرف سیگار هم نمی‌شود. بلکه در نهایت تغییر رویه خرید سیگار ایرانی به وارداتی قاچاق را به همراه خواهد داشت.
مسوولان راه دیگری نداشتند؟
با این حال به نظر می‌رسد که مسوولان برای تامین بخشی از بودجه دولت، راهی به جز ایجاد بحران در بازار سیگار داخلی را مدنظر نداشتند. بر این اساس دست روی بازار دخانیات گذاشتند. بر این اساس حسن‌هاشمی وزیر بهداشت، به عنوان یکی از اصلی‌ترین منتقدان فروش ارزان سیگار در ایران معتقد است که باید در این خصوص به تجربیات بین‌المللی احترام بگذاریم و از آنها استفاده کنیم. به گفته وی، قیمت سیگار در همه جای دنیا گران‌تر از ایران است، دلیلش هم آن است که بالاخره قیمت روی مصرف اثر می‌گذارد؛ طبیعی است که اگر سیگار رایگان شود، مصرفش بسیار بیش از میزان فعلی افزایش خواهد یافت و اما به هر نسبت که مبلغ افزایش یابد، دسترسی کاهش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، مالیات بر دخانیات در تمامی کشورها باید تا 70درصد افزایش یابد تا میزان مصرف آن کاهش پیدا کند‌ اما ایران هنوز موفق به اجرای این توصیه نشده است.
شاید به همین خاطر باشد که مجلس در نهایت ترجیح داد تا هشدارهای وزارت بهداشت را در مورد افزایش مصرف سیگار جدی بگیرد چرا که به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، 10 درصد از جمعیت بالای 18 سال کشور هر روز سیگار می‌کشند. همچنین 14 درصد از جمعیت کشور به صورت روزانه سیگار و قلیان مصرف می‌کنند و شیوع مصرف سیگار در بین جوانان 4/3 درصد است به نحوی که 8/4 درصد پسران و 1/2 درصد دختران سیگار مصرف می‌کنند.
محل تزریق منابع مالی افزایش قیمت
اما نکته جالب توجه در این میان این است که قرار است منابع حاصله از محل افزایش قیمت سیگار در حوزه‌هایی مثل آموزش‌و‌پرورش، ورزش همگانی و بهداشت و درمان هزینه شود. از این‌رو برخی کارشناسان معتقدند که دور از انتظار نیست وزارت بهداشت نیز یکی از طرفداران پر و پاقرص این حرکت مجلس باشد. این در حالی است که در نهایت هم مشخص نیست منابع مالی حاصل از این مصوبه با چه اولویتی در اختیار این سازمان‌ها قرار خواهد گرفت. از این رو شاید بد نباشد که مصوبه مجلس بار دیگر مورد واکاوی قرار گیرد‌ زیرا همانطور که سیگارفروشان در نامه خود به رییس مجلس اعلام کردند، چنین اقدامی موجب بحران در بازار داخلی سیگار خواهد شد. به گفته آنها، در چنین بازاری بیشترین افزایش قیمت برای سیگارهای تولید داخلی ایرانی به وجود می‌آید که این مساله موجب خواهد شد بازار فروش، میزان تولید و اشتغال ناشی از این محصولات در داخل با بحران مواجه شود و باید در نظر داشت که به دلیل نزدیک بودن بازه قیمتی سیگارهای قاچاق با سیگارهای تولید داخلی ایرانی، بحران دیگری برای فروش این محصولات به وجود می‌آورد.
زوایای دیگر را بسنجید
همچنین همانطور که رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی اعلام کرده، مصوبه اخیر مجلس نه تنها به نفع برندهای ایرانی قانونگذاری نشده بلکه این مصوبه با وجود ظاهر عوام فریبانه آن به شدت در تعارض با روح قوانین دائمی و به زیان برندهای ایرانی است. بنابراین اگرچه به طور کلی می‌توان گفت که افزایش مالیات بر خرده‌فروشی سیگار تا حدودی اثر بازدارندگی در مصرف سیگار و دخانیات خواهد داشت اما این تنها راه ممکن برای دستیابی به این هدف نیست. بلکه باید زوایای دیگر آثار چنین تصمیمی در بازار نیز مورد بررسی قرار گیرد چرا که به نظر می‌رسد این تصمیم بیش از اینکه مزایا به همراه داشته باشد، موجب آشفتگی و بحران در بازار خواهد شد که در نهایت ضربه بزرگی به تولید داخل می‌زند و علاوه بر از بین رفتن اشتغال در این حوزه، افزایش واردات غیرقانونی این کالای مضر را نیز به همراه دارد.